برخلاف انتظار، عادلانه ­سازی، شفافیت و نظام ­مند کردن پرداخت­های دولتی، یک گام به عقب بازگشت! لغو یکی از مصوبه‌­های مترقی پیرامون قاعده‌مندسازی حق ماموریت‌های ارزی که شهید رئیسی شخصا پیگیر آن بود، بر نگرانی­هایی دامن می­زند.

علی بهادری جهرمی، استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس و سخنگوی دولت سابق، در یادداشت اختصاصی براینوشت: پس ­از پیگیری­های شخصی شهید رئیسی که مبتنی بر تجارب چندین ساله ایشان راجع ­به آفات گسترده بی­ قید­وبند بودن سفرهای خارجی کارمندان و وابستگان به دولت بود، هیئت وزیران در جلسه 29 آذرماه 1402 حق ماموریت­ها را نظام ­مند کرد. به­ طور خلاصه، آن آیین ­نامه هر نهادی را که به­ نحوی از منابع عمومی بهره ­برداری می­کند، حتی شرکت­هایی که به­ ظاهر غیردولتی هستند اما هزینه­ های آن­ها از محل اموال مردم تأمین می­شود، ملزم کرده بود حق مأموریت­های خود را به ­صورت ریالی پرداخت کنند. اخیرا مصوبه‌ای منتشر شد که در کمتر از یک‌سال مصوبه پیشین را لغو می‌کند. در این باره گفتنی­هایی است.

  1. رعایت سقف پرداختی به دولتی­ها، شفافیت در پرداختی­ هایی که از بیت­ المال صورت می­گیرد، عادلانه­ تر کردن پرداختی­ ها، نظارت­ پذیری بر پرداختی­ها، اِعمال مؤثر قوانین ناظر به حقوق و مزایا، جلوگیری از سوق دادن دستگاه­ها به عقد قراردادهای خارجیِ غیرضرور یا خرید اجناس خارجیِ دارای مشابه داخلی که از گلایه­ های همیشگی تولیدکنندگان و دانش­ بنیان­ ها بود و اجتناب از تهییج دولتی­ها به سفرهای خارجی غیرلازم، از جمله فوایدی بود که می­توان برای آن آیین­نامه ذکر کرد که می‌توانست در صورت اجرا به حاصل شدن این نتایج امیدوار بود. حالا همه این فوایدی که می‌توانست حاصل شود با لغو آن مصوبه، عملا از دست رفته می‌نماید!
  2. با تصمیم جدید دولت، عملا اجرای قوانین و اسناد بالادستی متعددی که رعایت سقف، عدالت و شفافیت را در پرداختی­ها الزام می­کند، مبهم باقی خواهد ماند. حق مأموریت ارزی، یکی از موارد قابل اعتنایی است که نظام عادلانه پرداخت­ها را تحت­الشعاع قرار داده بود. از این­رو، لغو تصویب­نامه 1402، چنین مشکلات حقوقی­ای هم در پی خواهد داشت.
  3. بدعت ناصواب لغو یک مصوبه، به ­جای اصلاح آن، نتایج غیرقابل دفاعی خواهد داشت. ممکن است اقتضائات روز و پیش ­آمدهای جدید، یک مصوبه را نیازمند اصلاح کند و طبیعتاً اصلاح در چنین مواردی منطقی خواهد بود. اما لغو یک مصوبه، که ضرورت­های عقلی، قانونی و عرفی آن، آن­گونه که در بند اول اشاره شد، کماکان پابرجاست، علاوه بر این­که شائبه ­برانگیز است، در نگاه کلی می­ تواند باعث پس­رفت حکمرانی هم بشود.

 

منبع:

 

https://socialmphl.com/story17850014/icebet-site

https://sparxsocial.com/story6203924/icebet-site

https://socialclubfm.com/story6376338/icebet-site